في المكتب دوام كامل
UN -
لبنان , بيروت
--
UN

تفاصيل الوظيفة

وصف الوظيفة

نتيجة الخدمة
من المتوقع أن يقدم المستشار تقريراً نهائياً يتضمن توصيات لضمان التوافق والاتساق بين الأنظمة الداخلية المتعلقة بقانون العمل، خاصة تلك التي تؤثر على تطبيق ترتيبات العمل المرنة، وتطوير مسودات الأنظمة الأساسية التي تحكم تطبيق هذه الترتيبات الجديدة للعمل المرن.
مكان العمل
عن بُعد
مدّة العمل المتوقعة
3 أشهر
المهام والمسؤوليات
الخلفية في مايو 2025، اعتمد البرلمان اللبناني القانون رقم 3/2025، المعدل لقانون العمل للاعتراف رسمياً بترتيبات العمل المرنة والعمل الجزئي والعمل عن بُعد وتوسيع تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF) للعاملين. اقترح هذا القانون الجديد رئيس لجنة المرأة والطفل في البرلمان بعد إجراء عملية شملت دراسة حالة عن رعاية الأطفال في لبنان، جلسات وندوات علنية، إضافة إلى دراسة قانونية واجتماعات، جميعها بالتعاون بين الإسكوا واللجنة. يمثل هذا الإصلاح محطة بارزة في إطار عمل لبنان في مجال العمل والحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تعزيز الوصول الشامل والمنصف إلى فرص العمل. وهو ذو أهمية خاصة لدفع مشاركة النساء الاقتصادية، حيث يمكن أن تساعد ترتيبات العمل المرن والصديقة للعائلة في تقليل الحواجز التي تمنع النساء - خاصة اللواتي لديهن مسؤوليات رعاية - من الدخول إلى سوق العمل أو البقاء فيه. لضمان التنفيذ الفعّال للقانون الجديد، تعاونت الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمة الدولية للعمل لتقديم المساعدة الفنية للجنة البرلمان اللبناني المعنية بالنساء والأطفال لدعم متابعتها لتنفيذ القانون كجزء من دور البرلمان في الرقابة بعد صدور التشريع. شمل المسار دراسة قانونية/توجيهية لاقتراح الإصلاحات وتحديثات لقوانين ولوائح النِظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني (NSSF). هذه الإصلاحات والتحديثات ضرورية للسماح بتنفيذ القانون No. 3/2025 دون سوء استخدام الترتيبات الجديدة لغرض احتيالي، وهو ما يخدم كمُدخل أساسي لتوجيه دراسة الجدوى الاكتوارية التي تقود إلى التطبيق الكامل لإصلاح قانون العمل مع ضمان استخدام منافع هذا الإصلاح بشكل مناسب ونزيه. يجب أن تتماشى هذه الجهود مع قانون العمل ولوائحه التنفيذية. لذلك، تعتبر التحديثات والإصلاحات على لوائح وزارة العمل ضرورية لضمان التطبيق الكامل والمتماسك لإصلاحات قانون العمل. الهدف والمنهجية في ظل هذا السياق، تسعى الإسكوا، وهي تواصل دعمها الفني لضمان تنفيذ كامل لقانون No. 3/2025، إلى تعيين مستشار لإجراء البحث اللازم وتقديم المشورة والدعم لإصلاح لوائح قانون العمل بشكل كامل بما يتماشى مع الأنظمة الداخلية لـ NSSF. سيعمل المستشار بالتعاون مع وزارة العمل وNSSF والفريق الفني العامل على تنفيذ إصلاح القانون. المهام والمسؤوليات ستكون المستشار مسؤولاً عن التالي: - المراجعة المكتبية: إجراء مراجعة للأنظمة ذات الصلة في وزارة العمل واللوائح الداخلية واللوائح التنظيمية بالتوازي مع لوائح الـ NSSF؛ - ضمان توافق اللوائح الداخلية بين الكيانين؛ - إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية حول صلة النتائج وتبعات الخيارات البديلة لضمان التنفيذ الفعال لترتيبات العمل المرنة بما فيه الدراسات الاكتوارية المطلوبة؛ - اقتراح لوائح تنظيمية مرتبطة بقانون العمل لوزارة العمل، وبالأخص فيما يتعلق بترتيبات العمل المرنة؛ - اقتراح إجراءات الرصد والتقييم لتطبيق قانون العمل المعدل. من المتوقع أن يقدم المستشار تحديثات دورية عن تقدم العمل.
المؤهلات/المهارات الخاصة
يشترط درجة الماجستير في القانون اللبناني. يجب على جميع المتقدمين تقديم نسخة من الشهادة التعليمية المطلوبة. لن تُراجع الطلبات غير المكتملة. الحد الأدنى من الخبرة المهنية 5 سنوات في مجالات متعلقة بإصلاح القانون وتعديله مطلوب. يفضل وجود خبرة سابقة في عمل في قانون العمل و/أو قوانين الضمان الاجتماعي. يفضل وجود خبرة سابقة في العمل على قوانين العمل والضمان الاجتماعي في لبنان.
اللغات
الإنجليزية والفرنسية هي لغات عمل الأمانة العامة للأمم المتحدة؛ والعربية لغة عمل لإسكوا. بالنسبة لهذا المنصب، الطلاقة في العربية مطلوبة. المعرفة بالفرنسية والإنجليزية مرغوبة. ملاحظة: “الطلاقة” تعادل تقدير ‘طليق’ في جميع المجالات الأربع (التحدث، القراءة، الكتابة، الفهم) و”المعرفة بـ” تعادل تقدير ‘واثق’ في اثنين من المجالات الأربعة.
معلومات إضافية
غير متاح.
بدون أتعاب
الأمم المتحدة لا تفرض رسوماً في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف (التقديم، المقابلة، المعالجة، أو التدريب). الأمم المتحدة لا تتدخل بمعلومات عن حسابات المتقدمين المصرفية.


وظائف مشابهة

حول UN
لبنان, بيروت