في المكتب دوام كامل
UN -
لبنان , بيروت
--
UN

تفاصيل الوظيفة

الوصف الوظيفي

نتاج الخدمة
• يجب أن يكون التقرير المعد باللغة العربية وبصيغة إلكترونية. • يجب ألا يقل التقرير المقدم عن 30 صفحة كحد أدنى. • يجب أن يكون التقرير مدعومًا بأرقام وإحصاءات موثوقة. • ملخص تنفيذي للتقرير يقع في صفحتين إلى 4 صفحات. • السياسة الوطنية النهائية للبرمجيات مفتوحة المصدر، مع الملاحق وخارطة طريق للتنفيذ. يجب تحرير الأجزاء المكتملة وحفظها بصيغة MS-Word (ملف *.docx) أو صيغة متوافقة بديلة. لن تُقبل صيغة PDF. ويجب أن تتضمن جدول محتويات يُحدث تلقائيًا تليه قائمة بجميع الجداول والأشكال البيانية. يجب تقديم الأجزاء المختلفة بصيغة إلكترونية وإرسالها إلى البريد الإلكتروني لنقطة الاتصال المحددة. ويرجى التكرم بالانتباه إلى ضرورة التأكد من مراجعة المسودة النهائية للمخرجات مراجعة دقيقة قبل تقديمها والإشارة إلى مصادر الجداول والمخططات. يجب الإشارة بوضوح إلى المراجع الخاصة بالتقارير والمواد الموضوعية الأخرى داخل النص وتدوينها في النهاية. كما أنه من الضروري إرسال صور ضوئية أو مسح ضوئي للصفحة الأولى على الأقل من الكتب والتقارير والنشرات المستخدمة كمواد مرجعية بالإضافة إلى نسخ من الصفحات المقتبس منها مع المخرج المكتمل. يكون محتوى الوثيقة المنشأة ملكية حصرية للإسكوا. ولا يجوز ولا يمكن للمستشار تقديم المحتوى أو مناقشته أو نشره دون إذن صريح من الإسكوا ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي. يجب على المستشار أن يضع في اعتباره أن الإسكوا تفحص بشكل روتيني جميع المخرجات للتحقق من الانتحال العلمي، باستخدام أدوات إلكترونية متاحة بسهولة. يجب الإشارة بوضوح إلى جميع المحتويات المنشورة سابقًا، حتى لو كانت من كتابة المستشار المختار، حيثما يلزم داخل النص وتدوينها في نهاية الدراسة. يجب ألا يحتوي التقرير المقدم من المستشار على نصوص مقتبسة و/أو منشورة سابقًا تتجاوز نسبتها 20 في المائة من إجمالي عدد الصفحات. لا يجوز للمستشار نشر أو الإعلان أو الكشف عن محتوى التقرير، جزئيًا أو كليًا، على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي قناة عامة أخرى، دون إذن من الإسكوا ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
مكان العمل
عن بُعد
المدة المتوقعة
16 أسبوعًا
المهام والمسؤوليات
النطاق العام توفر سياسات البرمجيات مفتوحة المصدر إطارًا إستراتيجيًا يحكم كيفية تقييم المؤسسات العامة للبرمجيات وشراء هذه البرمجيات واستخدامها وتطويرها وإعادة استخدامها ومشاركتها، والتي يمكن فحص شفرتها المصدرية وتعديلها وإعادة توزيعها بموجب ترخيص مفتوح مناسب. وتتجاوز أهميتها للتنمية المستدامة إمكانية تجنب رسوم الترخيص. وعند تطبيقها بشكل صحيح، يمكن لهذه السياسات الحد من تكرار الاستثمارات العامة، وتسهيل التوافق التشغيلي بين الأنظمة الحكومية، وزيادة الشفافية وقابلية التدقيق، وتمكين تكييف الحلول مع اللغات والاحتياجات المحلية، والحد من الاعتماد المفرط على موردي التكنولوجيا الفرديين. كما يمكنها إتاحة الفرصة للحكومات والجامعات والشركات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني للتعاون في تقديم حلول رقمية مشتركة، مما يعزز القدرات التكنولوجية الوطنية، ويخلق فرصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التوظيف الرقمي المحلي. وتكتسي حلول البرمجيات مفتوحة المصدر أهمية خاصة بالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والبلدان المتأثرة بالأزمات لأنه يمكن إعادة استخدامها وتكييفها بدلاً من تطويرها بشكل مكرر من البداية. وتعترف الأمم المتحدة بالبرمجيات مفتوحة المصدر كفئة مهمة من المنافع العامة الرقمية وتدعو إلى زيادة الاستثمار في هذه المنافع لدفع عجلة أهداف التنمية المستدامة. وبهذا المعنى، يمكن لسياسات المصدر المفتوح أن تسهم بشكل مباشر في الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالابتكار والبنية التحتية القادرة على الصمود، والهدف 16 المتعلق بالمؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة والشاملة للجميع، والهدف 17 المتعلق بالشراكات، مع دعم الخدمات الرقمية أيضًا في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والزراعة والحكومة المحلية. ومع ذلك، لا ينبغي التعامل مع اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر كخيار تلقائي أو مجرد خيار لتقليل التكاليف. بل ينبغي للسياسات الفعالة أن تعالج التكلفة الإجمالية للملكية، والأمن السيبراني، وصيانة البرمجيات، والامتثال للترخيص، وإمكانية الوصول، وحماية البيانات، والتوثيق، والدعم الفني، والحوكمة المجتمعية طويلة الأجل. وقد قامت عدة حكومات بمأسسة هذه المبادئ. وتعزز إستراتيجية المفوضية الأوروبية للبرمجيات مفتوحة المصدر نهج "التفكير المنفتح" الذي يُشجع المؤسسات الأوروبية من خلاله على استخدام الحلول مفتوحة المصدر والمشاركة فيها والمساهمة فيها، وزيادة إعادة استخدام البرمجيات وتعزيز التحكم التكنولوجي والتعاون عبر الإدارات. وقد أنشأت فرنسا وظيفة حكومية مخصصة للبرمجيات مفتوحة المصدر، ومنصة code.gouv.fr و Socle Interministériel de Logiciels Libres، وهو كتالوج مرجعي للبرمجيات مفتوحة المصدر الموصى باستخدامها عبر الإدارة العامة. وفي المنطقة العربية، نشرت هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية إستراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر ودليلاً إرشاديًا للتنفيذ يهدف إلى تحسين الريادة التكنولوجية، وزيادة الكفاءة في الإنفاق الحكومي على تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع إعادة استخدام البرمجيات والشفرات المصدرية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي الوطني. كما اعتمدت مصر منذ عدة سنوات إستراتيجية وطنية تدعم البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، في حين يعمل مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات كنقطة اتصال حكومية لهذا المجال. وبالنسبة لفلسطين، يمكن لسياسة البرمجيات مفتوحة المصدر أن تصبح أداة مهمة لبناء حكومة رقمية ميسورة التكلفة وصامدة ومستدامة وطنيًا. وفي ظل قيود مالية شديدة وترتيبات تقديم الخدمات، يمكن أن يساعد إعادة الاستخدام المنتظم لمكونات البرمجيات الآمنة والمثبتة في تقليل نفقات التطوير والترخيص المكررة، مع تحسين التوافق التشغيلي بين الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة. علاوة على ذلك، فإن اشتراط استخدام المعايير المفتوحة في المشاريع الرقمية الممولة من المانحين، وتوفير التوثيق الكافي، والنظر في النشر بموجب تراخيص مفتوحة المصدر مناسبة، يمكن أن يعزز الملكية الوطنية ويمنع إهمال الأنظمة المنعزلة بعد انتهاء تمويل المشروع. وتتطلب هذه الفوائد نموذج تنفيذ مرحلي يعتمد على حصر الأنظمة الحالية، والمعايير الفنية المفتوحة والقابلة للتوافق التشغيلي، وقواعد الشراء التي تقيم الخيارات مفتوحة المصدر والتجارية بشكل عادل، وتقييمات الأمن والخصوصية، وبرامج بناء القدرات، ومكتب برنامج مفتوح المصدر مركزي أو وحدة تنسيق مسؤولة عن الحوكمة والترخيص وإعادة الاستخدام والصيانة المستدامة. وتشارك الأمم المتحدة في تعزيز استخدام التكنولوجيات الناشئة لتحقيق التنمية المستدامة. وفي سبتمبر 2024، خلال قمة المستقبل، اعتمد قادة العالم ميثاق المستقبل وملاحقه: الميثاق الرقمي العالمي والإعلان المتعلق بالأجيال القادمة. ويكلف الميثاق الرقمي العالمي اللجان الإقليمية للأمم المتحدة بتقديم الدعم للدول الأعضاء لدفع عجلة التحول الرقمي. ومؤخرًا، طلبت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في فلسطين مساعدة الإسكوا لإعداد السياسة الوطنية للبرمجيات مفتوحة المصدر. وتقديم هذه الخدمة الاستشارية هو موضوع شروط المرجعية هذه. المهام والمسؤوليات يقترح المستشار على نقطة اتصال الإسكوا المحددة نسخة مفصلة من الخطوط العريضة للتقرير. ويجب أن يتضمن التقرير المقترح الأقسام التالية: (1) مراجعة أفضل الممارسات الإقليمية والدولية بشأن سياسات وإستراتيجيات وأطر البرمجيات مفتوحة المصدر (ممارستان دوليتان وممارستان إقليميتان على الأقل)؛ (2) تحليل مختلف السياسات والأطر القائمة المتعلقة بالتكنولوجيات الرقمية في فلسطين؛ (3) مراجعة ومواصلة تطوير مسودة السياسة الوطنية للبرمجيات مفتوحة المصدر، بما في ذلك ملاحقها الفنية المتعلقة بواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والحوسبة السحابية، وضمان الاتساق بين السياسة الرئيسية وملاحقها والتوافق مع الممارسات الجيدة الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة؛ (4) إجراء المقابلات مع مختلف أصحاب المصلحة وتلخيص ملاحظاتهم وآرائهم، بما في ذلك ممثلو القطاعين العام والخاص لاستيعاب احتياجات جميع شرائح المجتمع بشكل أفضل؛ (5) اقتراح مسودة سياسة بناءً على الممارسات الدولية والإقليمية والوثيقة الخلفية والمقابلات/الاجتماعات التي تم إجراؤها؛ (6) تقديم مسودة السياسة في ورشة عمل/اجتماع تشاوري؛ (7) تحديث السياسة بناءً على الملاحظات الواردة من الإسكوا ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي وأصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في ورشة العمل. تعزز الإسكوا المساواة بين الجنسين وإدماج الشباب من خلال منشوراتها، ولذلك ينبغي للمستشار إيلاء الاهتمام، بمساندة من موظفي الإسكوا، لمراعاة المنظور الجنساني وبعد الشباب طوال البحث وضمان أن تكون اللغة السردية مراعية للجنسين.
المؤهلات/المهارات الخاصة
يُشترط الحصول على درجة الماجستير في التكنولوجيات الرقمية أو هندسة البرمجيات أو مجال ذات صلة؛ ويفضل الحصول على درجة الدكتوراة. يجب على جميع المرشحين تقديم نسخة من المؤهل العلمي المطلوب. لن تُراجع الطلبات غير المكتملة. يُشترط التمتع بخبرة مهنية وبحثية لا تقل عن 10 سنوات في مجال التكنولوجيات الرقمية/هندسة البرمجيات. يُفضل التمتع بخبرة مهنية مثبتة في حوكمة البرمجيات مفتوحة المصدر وترخيصها، وبنية الحكومة الرقمية، وحوكمة واجهات برمجة التطبيقات والتوافق التشغيلي، والحوكمة السحابية والمشتريات، والأمن السيبراني وحماية البيانات. وتُفضل الخبرة السابقة في إعداد السياسات.
اللغات
الإنجليزية والفرنسية هما لغتا العمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة؛ والعربية هي لغة عمل في الإسكوا. وتُشترط طلاقة اللغة العربية والإنجليزية لهذا المنصب. ملاحظة: "الطلاقة" تعادل تقييم "متقن" في المجالات الأربعة (الحديث، القراءة، الكتابة، والفهم) و"المعرفة بـ" تعادل تقييم "واثق" في مجالين من المجالات الأربعة.
معلومات إضافية
غير متاحة.
بلا رسوم
لا تفرض الأمم المتحدة أي رسوم في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف (تقديم الطلب، أو إجراء المقابلة، أو المعالجة، أو التدريب). ولا تهتم الأمم المتحدة بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية للمتقدمين.


وظائف مشابهة

حول UN
لبنان, بيروت