الوصف الوظيفي
نتاج الخدمة
• يجب أن يكون التقرير المعد باللغة العربية وبصيغة إلكترونية. • يجب ألا يقل التقرير المقدم عن 30 صفحة كحد أدنى. • يجب أن يكون التقرير مدعومًا بأرقام وإحصاءات موثوقة. • ملخص تنفيذي للتقرير يقع في صفحتين إلى 4 صفحات. • السياسة الوطنية النهائية للبرمجيات مفتوحة المصدر، مع الملاحق وخارطة طريق للتنفيذ. يجب تحرير الأجزاء المكتملة وحفظها بصيغة MS-Word (ملف *.docx) أو صيغة متوافقة بديلة. لن تُقبل صيغة PDF. ويجب أن تتضمن جدول محتويات يُحدث تلقائيًا تليه قائمة بجميع الجداول والأشكال البيانية. يجب تقديم الأجزاء المختلفة بصيغة إلكترونية وإرسالها إلى البريد الإلكتروني لنقطة الاتصال المحددة. ويرجى التكرم بالانتباه إلى ضرورة التأكد من مراجعة المسودة النهائية للمخرجات مراجعة دقيقة قبل تقديمها والإشارة إلى مصادر الجداول والمخططات. يجب الإشارة بوضوح إلى المراجع الخاصة بالتقارير والمواد الموضوعية الأخرى داخل النص وتدوينها في النهاية. كما أنه من الضروري إرسال صور ضوئية أو مسح ضوئي للصفحة الأولى على الأقل من الكتب والتقارير والنشرات المستخدمة كمواد مرجعية بالإضافة إلى نسخ من الصفحات المقتبس منها مع المخرج المكتمل. يكون محتوى الوثيقة المنشأة ملكية حصرية للإسكوا. ولا يجوز ولا يمكن للمستشار تقديم المحتوى أو مناقشته أو نشره دون إذن صريح من الإسكوا ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي. يجب على المستشار أن يضع في اعتباره أن الإسكوا تفحص بشكل روتيني جميع المخرجات للتحقق من الانتحال العلمي، باستخدام أدوات إلكترونية متاحة بسهولة. يجب الإشارة بوضوح إلى جميع المحتويات المنشورة سابقًا، حتى لو كانت من كتابة المستشار المختار، حيثما يلزم داخل النص وتدوينها في نهاية الدراسة. يجب ألا يحتوي التقرير المقدم من المستشار على نصوص مقتبسة و/أو منشورة سابقًا تتجاوز نسبتها 20 في المائة من إجمالي عدد الصفحات. لا يجوز للمستشار نشر أو الإعلان أو الكشف عن محتوى التقرير، جزئيًا أو كليًا، على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي قناة عامة أخرى، دون إذن من الإسكوا ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
مكان العمل
عن بُعد
المدة المتوقعة
16 أسبوعًا
المهام والمسؤوليات
النطاق العام توفر سياسات البرمجيات مفتوحة المصدر إطارًا إستراتيجيًا يحكم كيفية تقييم المؤسسات العامة للبرمجيات وشراء هذه البرمجيات واستخدامها وتطويرها وإعادة استخدامها ومشاركتها، والتي يمكن فحص شفرتها المصدرية وتعديلها وإعادة توزيعها بموجب ترخيص مفتوح مناسب. وتتجاوز أهميتها للتنمية المستدامة إمكانية تجنب رسوم الترخيص. وعند تطبيقها بشكل صحيح، يمكن لهذه السياسات الحد من تكرار الاستثمارات العامة، وتسهيل التوافق التشغيلي بين الأنظمة الحكومية، وزيادة الشفافية وقابلية التدقيق، وتمكين تكييف الحلول مع اللغات والاحتياجات المحلية، والحد من الاعتماد المفرط على موردي التكنولوجيا الفرديين. كما يمكنها إتاحة الفرصة للحكومات والجامعات والشركات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني للتعاون في تقديم حلول رقمية مشتركة، مما يعزز القدرات التكنولوجية الوطنية، ويخلق فرصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التوظيف الرقمي المحلي. وتكتسي حلول البرمجيات مفتوحة المصدر أهمية خاصة بالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والبلدان المتأثرة بالأزمات لأنه يمكن إعادة استخدامها وتكييفها بدلاً من تطويرها بشكل مكرر من البداية. وتعترف الأمم المتحدة بالبرمجيات مفتوحة المصدر كفئة مهمة من المنافع العامة الرقمية وتدعو إلى زيادة الاستثمار في هذه المنافع لدفع عجلة أهداف التنمية المستدامة. وبهذا المعنى، يمكن لسياسات المصدر المفتوح أن تسهم بشكل مباشر في الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالابتكار والبنية التحتية القادرة على الصمود، والهدف 16 المتعلق بالمؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة والشاملة للجميع، والهدف 17 المتعلق بالشراكات، مع دعم الخدمات الرقمية أيضًا في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والزراعة والحكومة المحلية. ومع ذلك، لا ينبغي التعامل مع اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر كخيار تلقائي أو مجرد خيار لتقليل التكاليف. بل ينبغي للسياسات الفعالة أن تعالج التكلفة الإجمالية للملكية، والأمن السيبراني، وصيانة البرمجيات، والامتثال للترخيص، وإمكانية الوصول، وحماية البيانات، والتوثيق، والدعم الفني، والحوكمة المجتمعية طويلة الأجل. وقد قامت عدة حكومات بمأسسة هذه المبادئ. وتعزز إستراتيجية المفوضية الأوروبية للبرمجيات مفتوحة المصدر نهج "التفكير المنفتح" الذي يُشجع المؤسسات الأوروبية من خلاله على استخدام الحلول مفتوحة المصدر والمشاركة فيها والمساهمة فيها، وزيادة إعادة استخدام البرمجيات وتعزيز التحكم التكنولوجي والتعاون عبر الإدارات. وقد أنشأت فرنسا وظيفة حكومية مخصصة للبرمجيات مفتوحة المصدر، ومنصة code.gouv.fr و Socle Interministériel de Logiciels Libres، وهو كتالوج مرجعي للبرمجيات مفتوحة المصدر الموصى باستخدامها عبر الإدارة العامة. وفي المنطقة العربية، نشرت هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية إستراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر ودليلاً إرشاديًا للتنفيذ يهدف إلى تحسين الريادة التكنولوجية، وزيادة الكفاءة في الإنفاق الحكومي على تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع إعادة استخدام البرمجيات والشفرات المصدرية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي الوطني. كما اعتمدت مصر منذ عدة سنوات إستراتيجية وطنية تدعم البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، في حين يعمل مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات كنقطة اتصال حكومية لهذا المجال. وبالنسبة لفلسطين، يمكن لسياسة البرمجيات مفتوحة المصدر أن تصبح أداة مهمة لبناء حكومة رقمية ميسورة التكلفة وصامدة ومستدامة وطنيًا. وفي ظل قيود مالية شديدة وترتيبات تقديم الخدمات، يمكن أن يساعد إعادة الاستخدام المنتظم لمكونات البرمجيات الآمنة والمثبتة في تقليل نفقات التطوير والترخيص المكررة، مع تحسين التوافق التشغيلي بين الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة. علاوة على ذلك، فإن اشتراط استخدام المعايير المفتوحة في المشاريع الرقمية الممولة من المانحين، وتوفير التوثيق الكافي، والنظر في النشر بموجب تراخيص مفتوحة المصدر مناسبة، يمكن أن يعزز الملكية الوطنية ويمنع إهمال الأنظمة المنعزلة بعد انتهاء تمويل المشروع. وتتطلب هذه الفوائد نموذج تنفيذ مرحلي يعتمد على حصر الأنظمة الحالية، والمعايير الفنية المفتوحة والقابلة للتوافق التشغيلي، وقواعد الشراء التي تقيم الخيارات مفتوحة المصدر والتجارية بشكل عادل، وتقييمات الأمن والخصوصية، وبرامج بناء القدرات، ومكتب برنامج مفتوح المصدر مركزي أو وحدة تنسيق مسؤولة عن الحوكمة والترخيص وإعادة الاستخدام والصيانة المستدامة. وتشارك الأمم المتحدة في تعزيز استخدام التكنولوجيات الناشئة لتحقيق التنمية المستدامة. وفي سبتمبر 2024، خلال قمة المستقبل، اعتمد قادة العالم ميثاق المستقبل وملاحقه: الميثاق الرقمي العالمي والإعلان المتعلق بالأجيال القادمة. ويكلف الميثاق الرقمي العالمي اللجان الإقليمية للأمم المتحدة بتقديم الدعم للدول الأعضاء لدفع عجلة التحول الرقمي. ومؤخرًا، طلبت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في فلسطين مساعدة الإسكوا لإعداد السياسة الوطنية للبرمجيات مفتوحة المصدر. وتقديم هذه الخدمة الاستشارية هو موضوع شروط المرجعية هذه. المهام والمسؤوليات يقترح المستشار على نقطة اتصال الإسكوا المحددة نسخة مفصلة من الخطوط العريضة للتقرير. ويجب أن يتضمن التقرير المقترح الأقسام التالية: (1) مراجعة أفضل الممارسات الإقليمية والدولية بشأن سياسات وإستراتيجيات وأطر البرمجيات مفتوحة المصدر (ممارستان دوليتان وممارستان إقليميتان على الأقل)؛ (2) تحليل مختلف السياسات والأطر القائمة المتعلقة بالتكنولوجيات الرقمية في فلسطين؛ (3) مراجعة ومواصلة تطوير مسودة السياسة الوطنية للبرمجيات مفتوحة المصدر، بما في ذلك ملاحقها الفنية المتعلقة بواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والحوسبة السحابية، وضمان الاتساق بين السياسة الرئيسية وملاحقها والتوافق مع الممارسات الجيدة الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة؛ (4) إجراء المقابلات مع مختلف أصحاب المصلحة وتلخيص ملاحظاتهم وآرائهم، بما في ذلك ممثلو القطاعين العام والخاص لاستيعاب احتياجات جميع شرائح المجتمع بشكل أفضل؛ (5) اقتراح مسودة سياسة بناءً على الممارسات الدولية والإقليمية والوثيقة الخلفية والمقابلات/الاجتماعات التي تم إجراؤها؛ (6) تقديم مسودة السياسة في ورشة عمل/اجتماع تشاوري؛ (7) تحديث السياسة بناءً على الملاحظات الواردة من الإسكوا ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي وأصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في ورشة العمل. تعزز الإسكوا المساواة بين الجنسين وإدماج الشباب من خلال منشوراتها، ولذلك ينبغي للمستشار إيلاء الاهتمام، بمساندة من موظفي الإسكوا، لمراعاة المنظور الجنساني وبعد الشباب طوال البحث وضمان أن تكون اللغة السردية مراعية للجنسين.
المؤهلات/المهارات الخاصة
يُشترط الحصول على درجة الماجستير في التكنولوجيات الرقمية أو هندسة البرمجيات أو مجال ذات صلة؛ ويفضل الحصول على درجة الدكتوراة. يجب على جميع المرشحين تقديم نسخة من المؤهل العلمي المطلوب. لن تُراجع الطلبات غير المكتملة. يُشترط التمتع بخبرة مهنية وبحثية لا تقل عن 10 سنوات في مجال التكنولوجيات الرقمية/هندسة البرمجيات. يُفضل التمتع بخبرة مهنية مثبتة في حوكمة البرمجيات مفتوحة المصدر وترخيصها، وبنية الحكومة الرقمية، وحوكمة واجهات برمجة التطبيقات والتوافق التشغيلي، والحوكمة السحابية والمشتريات، والأمن السيبراني وحماية البيانات. وتُفضل الخبرة السابقة في إعداد السياسات.
اللغات
الإنجليزية والفرنسية هما لغتا العمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة؛ والعربية هي لغة عمل في الإسكوا. وتُشترط طلاقة اللغة العربية والإنجليزية لهذا المنصب. ملاحظة: "الطلاقة" تعادل تقييم "متقن" في المجالات الأربعة (الحديث، القراءة، الكتابة، والفهم) و"المعرفة بـ" تعادل تقييم "واثق" في مجالين من المجالات الأربعة.
معلومات إضافية
غير متاحة.
بلا رسوم
لا تفرض الأمم المتحدة أي رسوم في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف (تقديم الطلب، أو إجراء المقابلة، أو المعالجة، أو التدريب). ولا تهتم الأمم المتحدة بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية للمتقدمين.
Job description
Result of Service
• The report prepared should be in Arabic in electronic format. • Minimum report submitted should not be less than 30 pages minimum. • The report must be supported by reliable figures and numbers. • A 2 to 4 pages executive summary of the report. • Final National Open-Source Software Policy, with annexes and an implementation roadmap. The completed parts should be edited and saved in MS-Word (*.docx file) or an alternate compatible format. PDF format will not be accepted. It should include a table of contents to be automatically updated followed by a list of all tables and figures. The various parts should be submitted in electronic form and sent to the email address of the designated focal point. Attention is kindly drawn to the need to ensure that the final draft of the outputs be thoroughly reviewed prior to submission and to indicate the sources of tables and diagrams. References to reports and other substantive material should be clearly indicated within the text and noted at the end. It is also essential to send, with the completed output, photocopies or scans of at least the first page of books, reports and bulletins, used as reference material as well as copies of the pages quoted. The content of the generated document shall be the sole property of ESCWA. The content cannot and must not be presented, discussed or published by the consultant without the express authorization of ESCWA and MoTDE. The consultant shall keep in mind that UN-ESCWA routinely checks all deliverables for plagiarism, using readily available electronic tools. All previously published content, even if written by the selected consultant, must be clearly referenced where required within the text and end-noted at the end of the study. The report submitted by the consultant must not contain quoted and/or previously published text equalling more than 20 per cent of the total number of pages. The consultant shall not publish or announce or reveal the content of the report, partly or entirely, on social media or any other public channel, without ESCWA and MoTDE permission.
Work Location
Remote
Expected duration
16 weeks
Duties and Responsibilities
GENERAL SCOPE Open-source software policies provide a strategic framework governing how public institutions assess, procure, use, develop, reuse and share software whose source code can be inspected, modified and redistributed under an appropriate open licence. Their importance for sustainable development extends well beyond the possibility of avoiding licence fees. When properly implemented, such policies can reduce the duplication of public investments, facilitate interoperability among government systems, increase transparency and auditability, enable solutions to be adapted to local languages and needs, and reduce excessive dependence on individual technology suppliers. They can also allow governments, universities, local companies and civil society organizations to collaborate on shared digital solutions, thereby strengthening national technological capabilities, creating opportunities for small and medium-sized enterprises and supporting local digital employment. Open-source software solutions are particularly relevant to lower- and middle-income and crisis-affected countries because they can be reused and adapted rather than developed repeatedly from the beginning. The United Nations recognizes open-source software as an important category of digital public goods and calls for greater investment in such goods to advance the Sustainable Development Goals . In this sense, open-source policies can contribute directly to SDG 9 on innovation and resilient infrastructure, SDG 16 on effective, accountable and inclusive institutions, and SDG 17 on partnerships, while also supporting digital services in health, education, social protection, agriculture and local government. Nevertheless, open-source adoption should not be treated as an automatic or purely cost-saving choice. Effective policies should address total cost of ownership, cybersecurity, software maintenance, licensing compliance, accessibility, data protection, documentation, technical support and long-term community governance. Several governments have institutionalized these principles. The European Commission’s Open Source Software Strategy promotes a “Think Open” approach through which European institutions are encouraged to use, share and contribute to open-source solutions, increase software reuse and strengthen technological control and collaboration across administrations . France has established a dedicated government open-source function, the code.gouv.fr platform and the Socle Interministériel de Logiciels Libres, a reference catalogue of open-source software recommended for use across the public administration . Within the Arab region, Saudi Arabia’s Digital Government Authority published a Free and Open-Source Government Software Strategy and an implementation guideline aimed at improving technology leadership, increasing efficiency in government IT spending, encouraging software and source-code reuse, and supporting the growth of the national digital economy. Egypt has also, since several years, adopted a national strategy supporting free and open-source software, while the Software Engineering Competence Center under the Information Technology Industry Development Agency serves as the government’s focal point for this field. For Palestine, an open-source software policy could become an important instrument for building affordable, resilient and nationally sustainable digital government. In a context of severe fiscal constraints and service-delivery arrangements, the systematic reuse of secure and proven software components could help reduce repeated development and licensing expenditure, while improving interoperability among ministries, municipalities and public institutions. Furthermore, requiring donor-funded digital projects to use open standards, provide adequate documentation and consider publication under suitable open-source licences could improve national ownership and prevent isolated systems from being abandoned after project financing ends. These benefits would require a phased implementation model based on an inventory of existing systems, open and interoperable technical standards, procurement rules that evaluate open-source and proprietary options fairly, security and privacy assessments, capacity-building programmes, and a central open-source programme office or coordination unit responsible for governance, licensing, reuse and sustainable maintenance. The United Nations is involved in enhancing the use of emerging technologies for sustainable development. In September 2024 during the Summit of the Future, world leaders adopted the Pact for the Future and its annexes: the Global Digital Compact (GDC) and Declaration on Future Generations. The GDC mandates UN Regional Commissions to provide support to Member States to advance digital transformation. Most recently, the Ministry of Telecoms and Digital Economy (MoTDE) in Palestine requested UN-ESCWA’s assistance to develop the national policy for open source software. The provision of this advisory service is the subject of these terms of reference. DUTIES AND RESPONSIBILITIES The consultant shall propose to the designated ESCWA focal point a detailed version of the report outline. The proposed report should include the following sections: (1) Review best regional and international practices on Open-Source software policies, strategies and frameworks (at least 2 international and 2 regional practices); (2) Analyse the different existing policies and frameworks related to digital technologies in Palestine; (3) Review and further develop the draft National Open-Source Software Policy, including its technical annexes on Application Programming Interfaces (APIs) and Cloud Computing, ensuring consistency between the main policy and its annexes and alignment with relevant national, regional and international good practices (4) Conduct interviews with the various stakeholders and summarize their remarks and observations, including representatives of public and private sectors to better capture the needs of all segments of society; (5) Suggest a draft policy based on international and regional practices, the background doc and the conducted interviews/meetings; (6) Present the draft policy in a consultative workshop/meeting. (7) Update the policy based on received comments from ESCWA, MoTDE and other stakeholders participating in the workshop. ESCWA promotes gender equality and integration of youth through its publications and therefore the consultant should pay attention, with the help of ESCWA staff, to gender considerations and youth dimension throughout the research work and thereby ensure that the narrative language should be gender sensitive.
Qualifications/special skills
A Master's degree in digital technologies, software engineering or a related field is required; a Ph.D. is desirable. All candidates must submit a copy of the required educational degree. Incomplete applications will not be reviewed. At least 10 years of professional experience and research in digital technologies/software engineering is required Demonstrated professional experience in open-source governance and licensing, digital-government architecture, API governance and interoperability, cloud governance and procurement, cybersecurity and data protection is desirable. Previous experience in policy development is desirable.
Languages
English and French are the working languages of the United Nations Secretariat; and Arabic is a working language of ESCWA. For this position, Fluency in Arabic and English is required. Note: “Fluency” equals a rating of ‘fluent’ in all four areas (speak, read, write, and understand) and “Knowledge of” equals a rating of ‘confident’ in two of the four areas.
Additional Information
Not available.
No Fee
THE UNITED NATIONS DOES NOT CHARGE A FEE AT ANY STAGE OF THE RECRUITMENT PROCESS (APPLICATION, INTERVIEW MEETING, PROCESSING, OR TRAINING). THE UNITED NATIONS DOES NOT CONCERN ITSELF WITH INFORMATION ON APPLICANTS’ BANK ACCOUNTS.